پرونده متهم به قتل «آتنا» با اعتراض به ایستگاه آخر رسید

پرونده متهم به قتل «آتنا» با اعتراض به ایستگاه آخر رسید

با وجود آنکه حکم پرونده «آتنا» دختربچه‌ی ۷ ساله‌ای که گفته می‌شود پس از تجاوز به عنف به قتل رسیده است، اکنون صادر و متهم به اشد مجازات محکوم شده است، اما ادعاهای متناقض «اسماعیل»، مرد رنگرز محکوم به قتل «آتنا اصلانی»، درحالی از انکار قتل عمد و تجاوز حکایت دارد که وکیل تسخیری او نیز اتهام تجاوز به عنف را محتمل ندانسته و درباره‌ی قتل عمد دخترک نیز سعی در سکوت و وارد نشدن به جنبه‌های بیشتری از ابعاد حادثه دارد. به این ترتیب اعترافات اولیه متهم که بعدها مدعی شد زیر فشارهای مختلف مجبور به پذیرش موضوع شده با نظر نهایی پزشکی قانونی که مانند برخی پرونده‌های دیگر که بار روانی خاصی به جامعه و افکار عمومی وارد کرده‎اند در تناقض بوده و مخاطب را به این سوال وا می‌دارد که آیا پرونده، جزییات مغفولی دارد که رسانه‌ای نشده یا اظهارات بعدی متهم قابل پیش‌بینی بوده و بدلیل سوابق مجرمیت سعی در بیگناه جلوه دادن خود دارد؟!

به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، رسیدگی به این پرونده از ظهر یکشنبه بیست و هشتم خرداد امسال و بدنبال ناپدید شدن مرموز دختربچه‌ای هفت ساله به نام «آتنا» در دستورکار تیم جنایی شهرستان پارس‌آباد قرار گرفت.

پدر دختربچه با مراجعه به پلیس در شکایتش گفت: من پارچه فروش هستم. امروز دخترم با من از خانه خارج شد و پس از ساعتی تصمیم گرفت به خانه بازگردد. او به سمت خانه رفت و پس از آن ناپدید شد. وقتی متوجه غیبت دخترم شدم، مسیری را که او از من جدا شد تا خانه جست‌وجو کردم، اما ردی از دخترم به دست نیامد و به همین خاطر تصمیم گرفتم به پلیس مراجعه کنم.

پس از این شکایت و با توجه به حساسیت ماجرا، با دستور قاضی طباطبایی، دادستان پارس‌آباد تیمی از کارآگاهان جنایی تحقیقات برای پیدا کردن دخترک را آغاز کردند.

بررسی دوربین‌های مداربسته

کارآگاهان در نخستین گام به بررسی دوربین‌های مداربسته محل گم شدن «آتنا» پرداختند، اما بدلیل سدمعبر در محل دوربین‌ها، موفق به شناسایی ردی نشدند و از سوی دیگر برخی دوربین‌ها نیز زمان ناپدید شدن دخترک را ثبت نکرده بودند.

تیم جنایی در شاخه دیگری از تحقیقات احتمال دادند: دختر هفت ساله در مسیر خانه دچار حادثه شده باشد؛ به همین خاطر با کمک امدادگران هلال‌احمر چند بار مسیر را جست‌وجو کردند، اما باز هم به بن‌بست رسیدند.

همزمان با ناپدید شدن «آتنا»، تصویر او در شبکه‌های مجازی منتشر شد تا اگر کسی از سرنوشت او اطلاعی دارد موضوع را به خانواده‌اش اطلاع دهد. تماس‌های زیادی با خانواده‌ی او گرفته شد، اما هیچ یک نتیجه‌ای نداشت.

دستگیری مظنونان

با گذشت چهار روز از ماجرا، جست‌وجو‌ها گسترده‌تر شد و ماموران چند مظنون را در این باره دستگیر کردند. یکی از مظنونان مردی جوان به نام «اسماعیل» بود که در نزدیکی محل گم شدن دخترک کارگاه رنگرزی داشت. شک پلیس به او زمانی بیشتر شد که بررسی‌ها نشان داد: دوربین‌های مداربسته کارگاه او چند روز قبل از ناپدید شدن آتنا خاموش شده بود.

بازجویی از مظنونان ادامه داشت تا این که پس از ۲۰ روز ماموران در بازرسی از محل کار و زندگی «اسماعیل» با جسد دختربچه در بشکه‌ای بزرگ در پارکینگ خانه روبه‌رو شدند.

با کشف جسد دخترک، پرونده وارد مرحله‌ای تازه شد. مرد رنگرز دوباره بازجویی شد و این‌بار به قتل اعتراف کرد و سکوت ۲۰ روزه خود را شکست  و در اعترافاتش مدعی شد: روز حادثه دخترک را در خیابان دیده و او را ربوده و پس از آن به قتل رسانده و جسدش را داخل بشکه رنگرزی مخفی کرده است.

ناصر عتباتی، دادستان انقلاب و عمومی مرکز استان اردبیل در این باره گفت: این فرد مظنون در چهارمین روز گزارش مفقود شدن «آتنا» بازداشت و روانه زندان شده بود و ماموران پلیس آگاهی در یک محل متعلق به این فرد، جسد دختربچه را کشف کردند.

وی همچنین با اشاره به جریحه‌دار شدن افکارعمومی از این جنایت تاکید کرد که دستگاه قضایی در باره این پرونده بشدت حساس بوده و در کوتاه ترین زمان ممکن و با دقت تمام پرونده را بررسی و حکم لازم را در این باره صادر خواهد کرد.

جزئیات اعترافات متهم

در همین حال سیدعبدالله طباطبایی شندآبادی، دادستان عمومی و انقلاب پارس‌آباد گفت: پس از ناپدید شدن «آتنا»، تحقیقات گسترده‌ای برای رازگشایی از ماجرا آغاز شد و ۶۰دقیقه فیلم دوربین‌های مداربسته را بررسی کردیم که متوجه شدیم در دو سمت کارگاه رنگرزی مغازه اسباب‌بازی‌فروشی و بانک است. دوربین یکی از مغازه‌ها عبور دخترک را ثبت کرده بود، اما در دوربین دوم اثری از او نبود. همین موجب شد احتمال دهیم در بین این مسیر برای او اتفاقی رخ داده است.

وی ادامه داد: در این فاصله پنج شش متری نقطه کور کارگاه قاتل بود که ما او را دستگیر کردیم. در ابتدا اتهام آدم‌ربایی به او تفهیم و او چهارم تیرماه بازداشت شد. سرانجام در تحقیقات به پارکینگی که در کنار خانه او قرار دارد، رسیدیم و در بازرسی آنجا جسد را در بشکه‌ای آبی رنگ پیدا کردیم و بازجویی از متهم را آغاز کردیم. مرد جوان در جریان ۱۵۰ دقیقه بازجویی به تشریح قتل پرداخت.

عامل قتل درباره انگیزه‌اش گفت: روز حادثه دخترک قصد شستن دست‌هایش را داشت. او را به کارگاه برده و دچار وسوسه شیطانی شدم. او مقاومت کرد که دستم را مقابل دهانش گرفتم و موجب خفگی او شدم. بدهی داشتم و با دیدن النگوهای دخترک تصمیم به سرقت طلاهای او بگیرم تا با فروش آن چکم را پاس کنم. بعد از قتل جسد را داخل ساک گذاشته و به پارکینگ کنار خانه‌ام انتقال داده و داخل بشکه‌ای آبی انداختم. می‌خواستم آن را به جای دیگری انتقال دهم که دستگیر شدم.

با استناد به این اعترافات و شواهد بدست آمده سرانجام پس از حدود ۵۰ روز، حکم قطعی متهم به قتل مرحومه «آتنا» سرانجام صادر شد. فردی که به خاطر چند حادثه و چند گمان دور و برش چندان سابقه‌ و نام خوبی در میان مردم پارس‌آباد نداشته است. او از همان اول هم یکی از مظنونان اصلی بود و پس از دو هفته بازجویی سکوتش را شکست و به قتل و سرقت طلاهای مرحومه اعتراف کرد. گفته‌هایی که واکنش شدید مردم پارس‌آباد را در پی داشت و خشم این ناباوری مردم نسبت به مسأله‌ای آزاردهنده یعنی «تجاوز به عنف و سپس قتل دختربچه» برسر خانواده‌ی «اسماعیل» آوار شد و آنان را مصمم به تغییر محل زندگیشان کرد و بعدها «محسن افشاری»، وکیل تسخیری متهم نیز درباره‌ی او گفته بود که زیر فشارهای متفاوت بوده و برای همین صحبت‌های متناقضی انجام داده است.

شایعاتی دور و بر مرد بدنام  پارس‌آباد

اگرچه دایی «آتنا» گفته بود که فکرش را هم نمی‌کرده مردی که او را می‌شناخته اینطور زندگیشان را نابود کند، اما همانطور که خودش هم در توصیف مغازه‌ی «اسماعیل» گفته است: دکان رنگرزی او آنقدر تاریک بوده که بچه‌ها جرأت نزدیک شدن به آن را نداشتند و این درحالیست که مرد رنگرز آنطور که از خانواده و اطرافیانش شنیده می‌شد سابقه‌ی خوبی نداشته است و حتی برادرش گفته بود بچه‌ای بعد از آنکه او به مغازه‌اش کشانده بود، گریان از مغازه‌اش فرار کرده و این موجب درگیری پدر بچه با «اسماعیل» شده بود و گفته شد که خانواده این بچه هم برای حفظ آبرو از از شکایت منصرف شده بودند؛ بدنام دیگر این بود که می‌گفتند همسرش به خاطر آنکه او بچه‌ای را برای اذیت و آزار به حمام کشانده، از او طلاق گرفته است. ادعاهایی که البته «اسماعیل» روایت‌های دیگری از آن ارایه می‌داد و می‌گفت پدر آن بچه با او مشکل مالی داشته و این حرف را بر زبان اطرافیانش انداخته و  چون با همسرش بر سر جدایی اختلاف‌نظر داشته‌اند، این حرف را از خودش درآورده است.

اما عجیب است که در شهر کوچکی مانند پارس‌آباد که مردم دست کم همدیگر را به چهره می‌شناسند و تنها یک شایعه می‌تواند ادامه‌ی زندگی و معاشرت فرد را به کلی نابود کند، متهم همچنان براحتی در شهر سکونت داشته و حتی پدر «آتنا» هم براساس شایعاتی که دور و بر «اسماعیل» بود، نسبت به او محتاط یا ظنین نشده بود و پیش از حادثه‌ی ناپدید شدن دخترش، به همراه او مقابل مغازه رنگرزی این مرد بساط دستفروشی داشته است.

از طرفی آنطور که بعد از دستگیری مجرم در رسانه‌ها منعکس شد، او به خاطر رابطه‌ی نامشروع با زنی به نام «فرانک» سابقه‌ی کیفری داشته و البته در آغاز به قتل زنی به نام «عصمت» نیز اعتراف کرده بود که بعدها گفته‌اش را تغییر داد و عنوان کرد که زیر فشار به این قتل اعتراف کرده و حتی مدعی شد بروید از خانواده‌اش هم بپرسید به شما می‌گویند «عصمت» رفته کشور آذربایجان و ازدواج کرده است!

در نهایت واکنش شدید مردم پارس‌آباد و البته افکار عمومی به این واقعه‌ی تلخ به تسریع در روند رسیدگی به پرونده و در نهایت صدور حکم شد. اما همچنان این ابهامات و ضد و نقیض‌گویی‌ها به قوت خود پابرجاست و متهم در مواجهه با این موضوع و علت تفاوت گفته‌های قبلی و ادعاهای اخیرش وقتی از او می‌پرسند اینطور جواب می‌دهد: «من در فشار بودم؛ سرم باد کرده بود؛ همه‌ی بدنم سیاه بود؛ گفتم توی پارس‌آباد هر کی کشته شده به گردن من بیندازید و منو راحتم بذارید؛ اعدام بشم از این عذاب و شکنجه راحت می‌شم. دو ماهه خانواده‌ام رو ندیدم به خدا من هم آدمم؛ منم اشتباه کردم، اما اشتباهم فقط این بود که به پدرش نگفتم.»

نیاز مالی مجرم و وسوسه‌ی ربودن دخترک

مرد رنگرز ساعت دو بامداد و پس از آنکه برادر و همسرش، جسد دختربچه را درون یک بشکه و در وانت «اسماعیل» پیدا کردند، اینطور به حرف آمده بود: «مقابل مغازه‌ام و کنار بساط پدرش مشغول بازی می‌شد و دیدن طلاهایش وسوسه‌ام می‌کرد. گاهی هم به مغازه‌ام می‌آمد و آب می‌خورد. آن روز هم وقتی «آتنا» وارد مغازه‌ام شد، دهانش را محکم گرفتم تا به خلوتگاه مغازه‌ام بکشانم، اما شروع به تقلا کرد و خواست دستم را گاز بگیرد. من هم آنقدر دستم را روی دهانش فشار دادم که از تقلا افتاد و خفه شد.»

اما در مراحل بعدی، او تمام گفته‌هایش را انکار کرده و گفته بود نمی‌توانسته دست به این کار بزند؛ او این بار این گونه ادعا کرده بود: پدر «آتنا» دستفروش بود، اما من مشکل مالی نداشتم و قصد داشتم در فرصتی مناسب، طلاها را بازگردانم و حتی وکیل متهم نیز در مصاحبه‌ای این ادعا را تایید کرده و گفته بود: «متهم به لحاظ مالی نیازی به طلاهای مرحومه که در مجــموع ۳ میلیون تومان می‌شود، ندارد. ضمن اینکه عنوان کرده طلاها را به این نیت برداشته که به خانواده‌ی «آتنا» بدهد.»

قتل، عمدی نبود

از سویی دیگر متهم از آغاز هم قتل را غیرعمد دانسته و به قتل عمدی دختربچه اعتراف نکرده بود، اما با گزارش پزشکی قانونی مبنی بر «مرگ ناشی از خفگی» به قصاص نفس محکوم شد. مسأله‌ای که او آن را قبول ندارد و روایت دیگری از مرگ دخترک بیان می‌کند: «توی مغازه در حال رنگرزی بودم؛ عرق کرده بودم؛ جلوی مغازه نشستم تا عرقم خشک شه؛ وقتی بلند شدم و رفتم داخل مغازه دیدم دختر «بهنام» از داخل سرویس، داره بطری آب معدنی پر می‌کنه؛ بهش گفتم دختر داری چه‌ کار می‌کنی؟ یهو دیدم افتاده جلو دستشویی؛ از پله افتاده و داره از بینی و دهانش خون میاد؛ نمی‌دونم سکته کرده بود یا هر چی؛ منم از ترس خانوادش پا و دهانش رو گرفتم که خون زمین نریزه. چون مغازه باز بود و ما کار می‌کردیم، توی مغازه مشتری میومد و برای این که مشتری نفهمه بردمش اتاق پشتی قایمش کردم اونوقت دیدم مرده؛ نمی‌دونم از افتادن مرده یا سکته کرده یا تو دست من مرده، به هر حال داخل مغازه من اتفاق افتاده بود.» و همانطور که گفته شد وکیل تسخیری متهم نیز تناقضات گفته‌های او را ناشی از فشارهای مختلف وارده بر این متهم می‌داند، اما درمورد اتهام قتل و چگونگی این اتفاق سکوت کرده و چندان وارد جزییات نشده است.

چرا پزشکی قانونی محرمانه گزارش داد؟

بهر حال آزار جنسی جنجالی‌ترین و پرحاشیه‌ترین قسمت این حادثه بود و کام همه را بیش از پیش تلخ کرد، اما متهم از آغاز نیز به آن اعتراف نکرد و همانطور که گفته شد عامل وسوسه کننده به ربودن دخترک را طلاهای او عنوان کرده بود، اما به هرحال به اندازه‌ی کافی بدنام بوده که از آغاز هم ظنی بر این اتفاق وجود داشت.

آنطور که خبرنگار روزنامه ایران در گزارشی که در جریان ملاقات با متهم در زندان داشته، این گونه توصیف می‎کند: با این که «اسماعیل» سر و وضع مرتب و ظاهر مسلطی داشت، اما زمانی که درباره‌ی آزار جنسی از او می‌پرسیدند آشفته و با کلمات بریده بریده سعی داشت خودش را از اتهامات بری کند: «من تجاوز نکردم؛ وجدانم راحته. خودم دختر دارم؛ منم انسانم؛ وجدان و شرف دارم؛ به خدا قسم می‌خورم دست به اون دختر نزدم. پزشک قانونی هم بگه، مهم نیست؛ من وجدانم راحته که به اون بچه دست هم نزدم. بمیرم هم وجدانم راحته. به من می‌گن مایع شهوتی روی شلوارت بوده؛ خب اصلاً من هیچی؛ اگه دختری افتاده باشه و در حال مرگ باشه، کسی احساساتی می‌شه؟»

با این که در خبرها گفته شد: پزشکی قانونی، آزار و اذیت جنسی را تأیید کرده، اما اظهارات وکیل تسخیری مجرم که با عنوان «اظهارات عجیب وکیل قاتل آتنا» در سایت‌های خبری منتشر شد، مسأله‌ی تجاوز را سوال برانگیز می‌کند. او که شخصا درباره‌ی وقوع «تجاوز به عنف» تردید دارد، این گونه از نظریه پزشکی قانونی می‌گوید: «در صفحه‌ی ۴۲۷ پرونده، نظریه کمیسیون پزشکی نیز به صورت قطعی در این خصوص عنوان نشده است، اما رییس کمیسیون پزشکی بصورت حضوری در دادگاه حاضر و با قاطعیت در این خصوص نظر داده است و گفته در نهایت رأی براساس نظر هیأت قضایی و بر اساس علم آنها و شواهد و مدارک موجود در پرونده صادر خواهد شد.»

اظهارات متناقض برای کشیده شدن پرونده به دیوان عالی؟!

دکتر ضیاءالدین فائق، حقوقدان در گفت‌وگویی با خبرنگار انصاف نیوز، تناقض یادشده را طبیعی دانسته و درباره‌ی محرمانه ماندن پرونده پزشکی قانونی برای مدتی طولانی، می‌گوید:  این تعارض‌ها غیرطبیعی نیست. در پرونده‌هایی که جنبه‌هایی از عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند بطور قطع مندرجات پزشکی قانونی منتشر نمی‌شود و در رابطه با «تجاوز»، این یک اصل است؛ البته خانواده‌ی مقتول هم  بطور معمول موافق نیستند که چنین جزئیاتی منتشر شود.

این آسیب‌شناس همچنین  انکار اتهامات را از سوی متهم طبیعی دانسته و  آن را نتیجه‌ی طبیعی روند دادرسی این نوع پرونده‌ها می‌داند و تصریح می‌کند: این یکی از رفتارهایی است که از طرف مجرمان استفاده می‌شود. در مراحل اولیه مانند بازجویی و بازسازی صحنه و دادگاه کیفری به همه چیز اعتراف می‌کنند، اما وقتی که به مراحل بعدی می‌روند دست به انکار می‌زنند. برای نمونه درباره‌ی پرونده «بنیتا» هم گفتم ادعای متهمان برای کاهش فشار افکار عمومی است .

وی ادامه می‌دهد: بویژه در پرونده‌هایی که به  قصاص منتهی و کار به دیوان عالی کشور کشیده و با اشکال و شبهه مواجه می‌شود، این تناقض‌گویی‌ها طبیعی است و معتقدم در مورد این پرونده، همه چیز دقیق و مشخص بوده است.

پیش از این حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل نیز یادآوری کرده بود: «دلایل کافی علیه متهم وجود دارد و این‌ که در جلسه‌ی دادگاه به جرایم خود اقرار داشته باشد یا نه، تاثیر زیادی در حکم دادگاه نخواهد داشت.»؛ به نظر ضیالدین فائق، حقوقدان نیز، آنچه که در صدور حکم  ملاک و مناط عمل است، نظریه‌ی پزشکی قانونی، اقاریر و اظهارات متهم در مراحل اولیه تحقیق و علم قاضی خواهد بود.

پرونده اسماعیل رنگرز در ایستگاه آخر

به هرحال به نظر می‌رسد قطار این ماجرای ناگوار به ایستگاه آخر رسیده و تکلیف «اسماعیل رنگرز» شهر پارس‌آباد تا حدود زیادی مشخص شده است. امروز وکیل تسخیری او اعتراض به حکم را در قالب لایحه‌ای به دیوان عالی کشور تقدیم کرد و اکنون تنها باید امیدوار باشیم فشار افکار عمومی موجب تسریع بیشتر پرونده ، تنها با هدف حل و فصل سریعتر این ماجرا نشده باشد. موضوعی که دادستان پارس‌آباد نیز از همان اوایل پیگیری این پرونده بر آن تاکید داشته است و بی‌تردید قاضی دادگاه صالح بدون در نظر گرفتن حواشی و فشار وارده از افکار عمومی بویژه شهروندان مؤمن پارس‌آباد گام به گام و با اسناد و مدارک پیش رفته و در نهایت اقدام به صدور حکم کرده است!

گزارش از عطیه هوشمند، خبرنگار افتخاری انصاف نیوز

درباره نویسنده

4156مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2017 پايگاه خبري - تحليلي هيوانیوز. محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی